عقد مؤتمر تنمية العلاقات الاقتصادية بين إقليم كوردستان وإيران، يوم 2 أيار 2018 في قاعة سعد عبد الله للمؤتمرات بالعاصمة أربيل، لبحث آفاق تنمية العلاقات الإقتصادية بين إقليم كوردستان وإيران، وتعزيز التبادل التجاري والسياحة بين الجانبين، من خلال سلسلة من الاجتماعات والندوات والمحاضرات.

وبدأت فعاليات المؤتمر الذي تم تنظيمه من قبل اتحاد الغرف التجاریة والصناعیة في إقليم كوردستان، بحضور رئيس وزراء إقليم كوردستان، نيجيرفان البارزاني، ووزير الصناعة والمعادن العراقي، ووزير الصناعة والمعادن والتجارة الإيراني، ووزير التجارة والصناعة في إقليم كوردستان وكالة، سفير إيران في العراق والسادة المحافظين والمسؤولين الآخرين والتجار ورجال الأعمال الإيرانيين، وعدد كبير من المسؤولين.
ألقی رئيس حكومة إقليم كوردستان، نيجيرفان البارزاني، في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر كلمة جاء فيها:
آمل أن يسفر هذا المؤتمر عن نتائج جيدة ويؤدي إلى خطوات أكثر فاعلية لتنمية العلاقات الاقتصادية بين إيران وإقليم كوردستان والعراق عموماً وأن يكون عاملاً مساعداً على حل مشاكل هذا المجال. إن حكومة إقليم كوردستان التي تربطها مصالح مشتركة متعددة الجوانب مع إيران، تولي اهتماماً كبيراً بالعلاقات الاقتصادية والتجارية مع ايران، لذا فإنها تنظر باهتمام إلى هذا المؤتمر وتدعمه، وتدعم كافة الأعمال والنشاطات الأخرى التي ترمي إلى تحقيق هذا الهدف وتؤدي إلى تنمية وتطوير علاقاتنا الاقتصادية والتجارية مع إيران.
وقال: عملت حكومة إقليم كوردستان باستمرار على تنمية تلك العلاقات وتوسيعها وتنويعها، إن حجم التبادل التجاري بين إقليم كوردستان وإيران يترواح بين 6 مليارات و6.5 مليار دولار، وهذا يتجاوز ٢٥% من المجموع العام للاستيراد في إقليم كوردستان، عدا التجارة عبر المطارات ومع محافظات جنوب العراق.
يستورد إقليم كوردستان ٦٧% من السيارات عبر حدود إيران، ولثلاثمائة وتسع وخمسين شركة إيرانية فروع في إقليم كوردستان، أغلبها يعمل وينشط في قطاع التجارة، هذا إضافة إلى ١٣٥ معملاً إيرانياً في إقليم كوردستان يوفر مئات من فرص العمل في مختلف المجالات، ومجموعِ النشاطات التجارية بين إقليم كوردستان وإيران عبر المنافذ الحدودية الدولية الثلاثة في برويزخان وحاج عمران وباشماخ، وخمسة منافذ فرعية أخرى نسعى لتحويلها إلى منافذ دولية.
بذلت حكومة إقليم كوردستان مساعي جادة، وتعمل في إطار تنمية العلاقات التجارية والاقتصادية مع ايران من أجل إنشاء منطقة تجارة حرة في منفذ برويزخان، ولهذا الغرض، اتخذت الحكومة خطوات عملية وخصصت موقعاً لإنشاء تلك المنطقة، لكن الأمر مازال بحاجة إلى خطوات أكثر فاعلية من قبل الجانبين ومن قبل الحكومة الاتحادية العراقية، ونأمل أن يساعد هذا المؤتمر في التمهيد وإيجاد الحلول للعقبات التي تعترض سبيل هذا المشروع، لنضعه على مسار التنفيذ.
إن المحادثات الأخيرة بين حكومة إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية العراقية، أدت إلى حل بعض المشاكل المتعلقة بالمنافذ الحدودية والجمارك والتجارة الدولية في إطار الدستور، وهناك محادثات ومحاولات مستمرة من الجانبين لحل جميع المشاكل في هذا المجال، ستمثل دعماً إضافياً لتوسيع التجارة والنشاط الاقتصادي لإقليم كوردستان والعراق بصورة عامة مع ايران.
إن إعادة تنظيم الأعمال والنشاطات التجارية والاقتصادية بين حكومة إقليم كوردستان وحكومة العراق الاتحادية على أساس الدستور، ستكون حافزاً للتجار ورجال الأعمال والمستثمرين في إقليم كوردستان والعراق مع إيران من خلال توفير فرص أفضل للعمل والتجارة وزيادة حجم التبادل التجاري الإيراني مع إقليم كوردستان والعراق، والذي يمثل أحد أهدافنا الرئيسة ونعمل على تحقيقه.
أدعو الشركات والتجار ورجال الأعمال والمستثمرين في إيران وإقليم كوردستان والعراق، إلى زيادة وتوسيع العمل في مجالات التبادل التجاري والاستثمار والعمل والمشاريع المشتركة بينهم، وكعهدها ستقدم حكومة إقليم كوردستان كل المساعدة والدعم والتسهيلات لهم. يتشارك إقليم كوردستان حدوداً طويلة مع ايران وهما سوقان متقاربان، لذا يمكن تنويع وتوسيع جميع المجالات التجارية أكثر مما هي عليه الآن.
إيران جارة هامة لإقليم كوردستان وللعراق، وهناك المزيد من فرص العمل والتجارة والتعاون والتنسيق مع إيران في مجالات كثيرة أخرى، نعمل على أن تكون علاقاتنا وخاصة العلاقات التجارية والاقتصادية، علاقات طويلة الأمد وستراتيجية. إن إقليم كوردستان والعراق بحاجة إلى خبرات وتجارب إيران الناجحة في الكثير من المجالات الأخرى وخاصة في مجالات الصناعة والزراعة. ونعمل ولدينا خطط للتعاون وتقديم كافة التسهيلات في هذه المجالات. وآمل أن يؤدي المؤتمر إلى نتائج جيدة لمزيد من التنمية والتطور في العلاقات والتبادل التجاري بين إقليم كوردستان والعراق مع إيران، وأن يخرج بتوصيات ومقترحات إيجابية تقدم للحكومة والجهات المعنية من الجانبين.

وقال وزير الصناعة والمعادن العراقي وكالة، محمد السوداني خلال مشاركته في المؤتمر "بدأت في وطننا مرحلة البناء والإعمار وتحسين الواقع الاقتصادي بناء على أسس علمية مدروسة لأجل تعظيم الموارد غير النفطية للدولة وزيادة دخل المواطن والسيطرة على التضخم وإيجاد فرص للعمل".
وأشار السوداني إلى أن "الحكومة العراقية قامت بسلسلة من الإجراءات والإصلاحات الاقتصادية والتي استندت على دراسة دقيقة للواقع واستثمار القدرات الكفوءة وبدعم واستشارة مؤسسات دولية رصينة، تمكنت من تقليل انفاقات الدولة وتنظيم جباية الضرائب والسيطرة على الجمارك وتشجيع القطاع الخاص ودعم الزراعة والصناعة الوطنية، من خلال منح القروض وتفعيل قوانين حماية المنتج الوطني والمستهلك وقانون التعرفة الجمركية".
لافتاً إلى أنه "مؤخراً تم إصدار نظام 6 لسنة 2017 والخاص بتمليك الأراضي للمشاريع الصناعية والزراعية مع إقرار دعم التصدير بنسبة تتراوح بين 5 % و 15 % فضلاً عن تشجيع الاستثمار الأجنبي والعراقي ومنح امتيازات كبيرة للمستثمرين". وأوضح أن "هذه الإجراءات وإجراءات أخرى ستساهم بشكل كبير في دفع عجلة الاقتصاد لبلدنا إلى الامام"، مبيناً أن "سوق العراق سوق واعد وكبير وجاذب للاستثمار في ظل وجود موارد بشرية وطبيعية هائلة في بلدنا العزيز".
وأردف السوداني قائلاً "استغل هذه المناسبة لأوجه الدعوة إلى الشركات ورجال الأعمال في ايران إلى الاستثمار في العراق، سواء كان في الإقليم أو المحافظات ونحن كوزارة الصناعة والمعادن أبوابنا مفتوحة أمام الاستثمارات الإيرانية، من خلال عقود التأهيل أو الشراكة أو الاستثمار مع الشركات العامة لوزارة الصناعة والمعادن".
وتابع: "في الوقت الذي نعمل على تشجيع الصناعة الوطنية إننا بنفس الوقت نشجع على التبادل التجاري وتلبية حاجة السوق العراقية من المنتجات الإيرانية، التي تتميز بكونها منتجات عالية الجودة وضمن المواصفات المطلوبة وبأسعار مناسبة".
وقال "نؤكد ان ازدهار العلاقات الاقتصادية بين العراق وإيران سينعكس إيجاباً على رفاهية واستقرار البلدين ويعزز الشراكة الاستراتيجية بينهما، ونمو القطاعات الصناعية والتجارية في إقليم كوردستان سيكون عامل قوة للاقتصاد العراقي بشكل عام".

وفي ثان ايام ملتقى الفرص الاقتصادية في أربيل، وقعت ايران واقليم كوردستان، مذكرة تفاهم اقتصادية،

وأكد وزير الصناعة والمناجم والتجارة الايراني الذي حضر مراسم التوقيع، أن هذه المذكرة تتيح فرصا مناسبة للجانبين لتنمية التعاون الثنائي. وأضاف محمد شريعتمداري، أن هناك قرارا لتشكيل لجنة مشتركة لمتابعة الإتفاقيات وستكون الجهات المتابعة لهذه الإتفاقيات هي الحكومة العراقية وسفارة ايران لدى بغداد وسفارة العراق في طهران. وقال، ان اجتماعه برئيس حكومة اقليم كوردستان كان بناء ومجدياً، متوقعا بأن تشهد العلاقات الاقتصادية مستقبلا مشرقا بين الجانبين.

وعبر شريعتمداري عن الارتياح لزيارة إقليم كوردستان والمشاركة في مؤتمر تنمية العلاقات الاقتصادية بين اقليم كوردستان وايران. معبراً عن الاستعداد لمزيد من تعزيز وتوطيد العلاقات بین الجانبین وخاصة في مجالات الاقتصاد والصناعة والتجارة".

وقال الوزير، إن تقوية العلاقات مع الدول المجاورة من أهم أولويات السياسة الخارجية لإيران والعلاقات مع إقليم كوردستان قديمة وهناك صلات تاريخية بيننا، فإقليم كوردستان جار مهم لإيران. وأضاف تعاوننا مع العراق وإقليم كوردستان سيستمر لإعادة الإعمار، متابعاً والهدف من هذا المؤتمر الاقتصادي توسيع العلاقات الاقتصادية مع إقليم كوردستان.

وتعهد المسؤولون الإيرانيون خلال مؤتمر تنمية العلاقات الاقتصادية بين إقليم كوردستان وإيران بعدم التوقف عند الأعمال التجارية، بل بتخطي ذلك إلى مجالات التنمية والاستثمار والإنتاج.

صرح مسؤول ملف إقليم كوردستان في غرفة التجارة الإيرانية – العراقية المشتركة، يوسف بابيري: "مطلبنا في الطرف الإيراني هو أن نصبح شركاء في سوق إقليم كوردستان، لأن لنا تجربة ثرية في مجال الاستثمار وكذلك في التجارة والتجارة الدولية، ويمكن أن نكون شركاء جيدين لمصانع إقليم كوردستان".
وقال نائب وزير التجارة والمعادن والصناعة الإيراني، مجتبى خسرو تاج: ركز المؤتمر على التجارة في المناطق الحدودية. موضحاً "أن الأعمال المرتبطة بالحدود لا تقتصر على التبادل التجاري، بل تتعداها إلى استثمارات مشتركة، وتوفير فرص عمل أكثر وأكثر استقراراً، لذا أرى أن لا نتوقف عند التبادل التجاري".