اكد دارا جليل خليل الخياط رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة أربيل، بأن الغرف التجارية تلعب دوراً فاعلاً في العمليات التنموية ورسم الخطط الإقتصادية المستقبلية نظراً لتداخلها القوي بين مفاصل الحركة التجارية من أجل إيصال فعاليات هذه الفئة إلى الطريق الصحيح التي تخدم المصلحة العامة إضافة إلى رعاية أعضائها تحت مظلة القانون والتعليمات التي تهدف إلى تقوية وتعزيز النشاط التجاري المحلي وربطه بالعالمي وأن إقليم كوردستان ماضٍ في بناء مؤسساته الإقتصادية على النهج الصحيح الذي يتناغم مع تطلعات شعبنا الكوردي في بناء الدولة المدنية المعاصرة. واشار الخياط، إلى أن غرفة تجارة وصناعة أربيل سباقة في تقديم المزيد من أجل خدمة التجارة والتجار وخاصة الاعضاء المسجلين لديها الذين يتزايد عددهم يوما بعد يوم نظراً للدور المتميز الذي تقوم به إدارة الغرفة من خدمات وتسهيلات تخدم فيها نشاطاتهم التجارية". من جانبه، أكد سوران ابو بكر عزيز نائب رئيس غرفة تجارة وصناعة أربيل، بأن فرص العمل والإستثمار متوفرة في مختلف المجالات في إقليم كوردستان وخاصة بمجال مشاريع البنية التحتية – الاسكان - الصحة – التربية – الزراعة والسياحة.كما أشار أبو بكر عزيز، في تصريح صحفي لـ PUKmedia، بأن "هناك إقبال كبير من قبل الشركات العراقية و العربية والاجنبية للاستثمار في الإقليم والفرص التي أتاحها قانون الاستثمار رقم 4 لسنة 2006 الصادر من حكومة إقليم كوردستان الذي يمنح المستثمرين المحليين والأجانب على حد سواء الكثير من التسهيلات والإمتيازات وبهذا الإتجاه فقد بلغ عدد هذه الشركات اكثر من 800 شركة". وذكر نائب رئيس غرفة تجارة وصناعة أربيل، بأنه تم توقيع عدد من مذكرات التفاهم الموقعة بين إتحاد كوردستان للغرف التجارية والصناعية لإقليم كوردستان وغرفها التجارية الثلاثة في محافظات أربيل – السليمانية ودهوك مع نظيراتها في بعض الدول العربية والاجنبية". وبين نائب رئيس غرفة تجارة وصناعة أربيل، بأن "دور غرفة التجارة وصناعة أربيل فعالة في تعزيز العلاقات التجارية بين الإقليم مع مختلف دول العالم حيث لها حضور متميز في جميع الملتقيات الاقتصادية التي تقام في إقليم كوردستان كما تعمل على تشجيع الشركات الأجنبية بفتح فروع لها والدخول إلى السوق الكوردستانية للإستفادة من قانون الإستثمار رقم 4 لسنة 2006 الذي يمنح التسهيلات والامتيازات للشركات الاجنبية والمستثمرين لا تمنحها دول أخرى حيث يتم التركيز على تطوير السياحة والزراعة والصحة والنفط إضافة الى النشاطات الاقتصادية الاخرى". كما تسعى غرفة تجارة وصناعة أربيل لإعتماد هذه البوابة الاقتصادية عبر تقديم كافة الأخبار والدراسات والمعلومات والخدمات التي تهم الغرف والقطاع الخاص والمستثمرين في إقليم كوردستان وخارجهُسواء كان عبر موقعه الإلكتروني أو من خلال النشرات والدليل المسمى ( دليل غرفة تجارة وصناعة اربيل -  2013 ) والصحف التي تصدرها مؤكدا على أهمية المعلومة الاقتصادية المقدمة عبر التقنيات الحديثة في نشر الثقافة الاقتصادية، والتوعية، والتواصل بين الأمانة العامة للاتحاد من جهة، وكافة الأطراف التي تحدثنا عنها والتي تهمها الأطلاع على مسيرة الاتحاد وأنجازاته.وعن النتائج المرجوة من فعاليات اتحاد غرفة تجارة وصناعة اربيل، قال أبو بكر عزيز: "أن المرحلة المقبلة ستسعى غرفة تجارة وصناعة اربيل الى تحقيق التقدم والرخاء الاقتصادي لابناء اقليم كوردستان الذين يتطلعون دائما من اجل النهوض والارتقاء بالعمل المشترك الى مستوى الامال والطموحات والى مستوى الامكانيات الكبيرة التي تمتلكها كذلك الوصول الى ثمرة هذا الجهد الهادف الذي يصب لمصلحة تحقيق برامجها وأهدافها ورسالتها، التي هي بذات الوقت، برامج وأهداف ورسالة تنصب على الارتقاء بدور القطاع الخاص في برامج التنمية الوطنية وجعله الشريك الرئيسي في التخطيط والتنفيذ لهذه البرامج".وعن  النقاط البارزة في قانون الاستثمار في إقليم كوردستان  للتذكير فيها والاستفادة من مضمونها للمستثمرين العرب والاجانب قال نائب رئيس غرفة تجارة وصناعة اربيل: "ان اهم النقاط البارزة في قانون الاستثمار هي :التعامل مع المستثمرين الأجانب والمحليين ورأس المال على قدم المساواة بموجب القانون (المادة 3) ويحق للمستثمرين الأجانب والمحليين لامتلاك كل من رأسمال أي مشروع (المادة 3) تخصص الحكومة أراض مجانية أو مخفضة السعر الى المشاريع الاستثمارية التي تلبي معايير (المادة 4)، يحق أيضا للمستثمرين الأجانب والمحليين لشراء وتملك الأراضي لأغراض الاستثمار (المادة 4)  المستثمرون الحصول على 10 سنوات اعفاء ضريبي غير الجمركية بمجرد بدء الإنتاج أو تقديم الخدمة المواد الخام والمعدات المستخدمة في الإنتاج أيضا الحصول على الإغاثة الجمركية (المادة 5)، المجلس للاستثمار مجلس اقليم كوردستان للاستثمار ، التي أنشئت في صيف عام 2006 ، ويشرف ويشجع الاستثمار المحلي والأجنبي  وإصدار التراخيص للمستثمرين بالفعل مناسبة كما أنشئت مؤسسة تشجيع الاستثمار عن طريق قانون الاستثمار للمساعدة في تنفيذ أحكام القانون  وتسهيل المشاريع الاستثمارية ذات الأهمية الاستراتيجية".PUKmedia إبراهيم محمد شريف / القاهرة

Contribute a better translation